قد يتركز حجر الكهرمان في طبقات جيولوجية تتجاهل الخرائط السياسية التي رسمها البشر، ومن ثم تظهر نزاعات حدودية تطرح سؤال جوهريًّا: من يملك الحق في استخراج مورد طبيعي صلب، يمتد تحت أراضي دولتين أو أكثر؟
لنوضح أكثر: الكهرمان مورد طبيعي يخضع لسيادة الدولة، والمشكلة تكمن في أن التكوينات الرسوبية الحاملة للكهرمان لا تتوقف عند خطوط الحدود، وهذا التداخل الجيولوجي يجعل من حقول الكهرمان موارد مشتركة تحتاج إلى إطار قانوني دقيق ينظم استغلالها، حتى لا تتحول المنافسة الاقتصادية إلى مواجهة سياسية أو عسكرية، وهذا هو موضوع السطور القادمة.
طبقات جيولوجية عابرة للحدود
تتشكل حقول الكهرمان عبر عمليات جيولوجية تمتد لعصور طويلة في طبقات تمتد تحت قاع البحر في منطقة البلطيق، وفي المناطق الساحلية لكل من روسيا وبولندا وليتوانيا، وفي هذه الحالة لا يمكن فصل النشاط التعديني في دولة ما عن تأثيراته على المخزون في الدولة المجاورة.
على المستوى التاريخي، تتعامل الدول مع الموارد الطبيعية الصلبة بمبدأ السيادة الإقليمية المطلقة، بمعنى أن كل ما يقع تحت سطح الأرض ضمن حدود الدولة هو ملك خالص لها.
ولكن مع تطور تقنيات التعدين، وزيادة الطلب العالمي، أصبح من الواضح أن الاستخراج المكثف على جانب واحد من الحدود قد يؤدي إلى خلخلة الطبقات الجيولوجية أو التأثير على إمكانية الوصول لهذا المورد في الجانب الآخر، وهو واقع يفرض النظر إلى هذه الحقول باعتبارها استغلال عابر للحدود يتجاوز المفهوم التقليدي للملكية الفردية للدول.
ولتجنب حدوث نزاعات حدودية ذات صلة بالموارد الجوفية، يجد القانون الدولي نفسه أمام معضلة: هل يطبق قاعدة الاستيلاء التي تسمح لمن يحفر أولا بامتلاك الموارد، أم يطبق مبدأ الاستغلال العادل والمنصف؟
وفي حالة الكهرمان، وهو مورد صلب غير متدفق مثل النفط، تدفعنا التبعات البيئية والاقتصادية للاستخراج غير المنسق إلى تبني نماذج أكثر تعاونًا.
قانون البحار والسيادة القارية
عندما يمتد حقل الكهرمان تحت قاع البحر، كما هو الحال في بحر البلطيق، يصبح قانون البحار هو المرجع الأساسي لتنظيم الحقوق بين الدول.
وقانون البحار هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم العلاقات بين الدول فيما يتعلق بالمجالات البحرية، بما في ذلك تنظيم حقوق الملاحة، وإدارة واستغلال الثروات المعدنية في قاع البحار، وتحديد نطاق الولاية القضائية للدول على مياهها الساحلية.
وعندما يمتد حقل الكهرمان تحت قاع البحر، كما هو الحال في بحر البلطيق، أو يمتد لدولتين متجاورتين أو متقابلتين، يصبح قانون البحار هو المرجع الأساسي لتنظيم حقوق الدول بشكل عادل، في اكتشاف واستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك المعادن وحجر الكهرمان.
وقد تكون الحاجة ملحة إلى ما يسمى بمناطق التطوير المشترك كبديل يسمح للدول بالتعاون في استخراج الكهرمان دون التنازل عن مطالباتها السيادية.
جدير بالذكر، أن تطبيق هذا القانون على عملية استخراج الكهرمان تختلف قليلا عن تطبيقه على النفط والغاز، ذلك أن النفط مورد سائل، يتدفق من جانب إلى آخر عبر الضغط الجوفي، بينما الكهرمان مورد صلب، ولكن عمليات استخراجه من قاع البحر تتطلب تقنيات تجريف واسعة النطاق قد تؤثر على البيئة البحرية المشتركة وتغير من تضاريس القاع، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان وجود تنسيق دولي لضمان عدم حدوث استغلال عابر للحدود يخلو من المسؤولية والالتزام بالاستدامة.
هل الكهرمان كالنفط من المنظور القانوني؟
وهل تنطبق القواعد المنظمة لحقول النفط والغاز على حقول الكهرمان؟ بالنسبة للنفط، يتم التعامل مع الحقل المشترك كوحدة إنتاجية واحدة توزع عوائدها بين الدول بنسب متفق عليها، أما في الكهرمان، فيميل المتخصصون إلى اعتبار أن كل دولة تملك ما يقع تحت أرضها فقط.
ومع ذلك، يواجه هذا المنطق بعض التحديات في مناطق ما مثل تلك التي تقع بين أوكرانيا وبولندا، حيث نلاحظ فيها ترابط الطبقات الجيولوجية الحاملة للكهرمان بشكل وثيق.
وبالتالي، فإن أي نشاط تعديني غير قانوني أو غير منظم على جانب واحد من الحدود، ربما يؤدي إلى تدمير هذه الطبقات، ومن ثمَّ حرمان الدول المجاورة من إمكانية استغلال حصتها مستقبلًا.
وفي هذه الحالة، يعمد متخصصو القانون الدولي إلى اقتراح نماذج تعتمد على تقاسم موارد الكهرمان بشكل مشابه للنفط خاصةً عندما يكون الحقل الجيولوجي واحدًا وغير قابل للتجزئة تقنيًّا.
إن غياب القوانين الواضحة حول تقاسم موارد الكهرمان، يؤدي إلى نشوب حروب غير رسمية تتسابق فيها العصابات والشركات غير المرخصة لاستنزاف المورد بأسرع وقت ممكن قبل أن تفرض الدولة سيطرتها أو تتدخل الدولة المجاورة، الأمر الذي يتسبب في تدمير البيئة، وتفشي نزاعات حدودية صامتة قد تنفجر في أي لحظة في حال شعرت أي دولة بأن ثرواتها الوطنية تنهب عبر الحدود.
حقول الكهرمان: نزاعات حدودية وموارد مشتركة في الأسواق العالمية
تعد منطقة بحر البلطيق النموذج الأبرز في التعامل مع حقول الكهرمان، خاصة كالينينغراد الروسية، التي تحتضن أكبر منجم للكهرمان في العالم "منجم يانتارني"، وحيث تمتد الطبقات الجيولوجية تحت البحر باتجاه بولندا وليتوانيا.
في هذا النموذج لا تقتصر نزاعات حدودية المنطقة على الترسيم السياسي فحسب، بل تمتد إلى آلية إدارة الموارد البحرية المشتركة، وقد أثبت الواقع أن التعاون الفني وتبادل المعلومات الجيولوجية بين هذه الدول هو الوسيلة الوحيدة لضمان استقرار السوق العالمي للكهرمان وحماية البيئة البحرية.
أما في الحدود الأوكرانية البولندية، فإن المشكلة تأخذ طابعًا مختلفًا، حيث توجد احتياطات هائلة من حجر الكهرمان عالي الجودة في أوكرانيا، ولكن جزءًا كبيرًا منها يقع في غابات نائية تمتد عبر الحدود، وهي في هذه الحالة موارد مشتركة يؤدي غياب القانون فيها إلى نشوء شبكات تهريب دولية.
وبالتالي، يصبح الحل الأمثل في إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة، تهدف إلى تنظيم استخراج الكهرمان، ووضع إطار قانوني ينظم عملية تقاسم موارد هذه المنطقة بشكل عادل، ويضمن وصول عوائدها المالية إلى خزينة الدولتين بدلًا من جيوب المهربين.
وفي ميانمار، يرتبط الكهرمان بالنزاعات المسلحة، حيث يقع في مناطق تشهد صراعات عرقية وسياسية حادة، كما أن عوائده المادية استخدمت في تمويل النزاعات، وهو الواقع الذي يجعل من الأهمية بمكان فرض رقابة دولية على أي استغلال عابر للحدود للموارد الطبيعية في مناطق النزاع، لضمان عدم تحول الثروات الجيولوجية إلى وقود للحرب.
ختامًا، يكمن الحل الأمثل لإدارة حقول الكهرمان المشتركة في النموذج الذي يدار فيه الحق ككتلة واحدة مع توزيع عادل للأرباح، وهذا النموذج يحمي الموارد من الاستنزاف ويحول أي نزاعات حدودية إلى فرص للتنمية المشتركة، كما أن التعاون البيئي ضروري لحماية النظم البيئية العابرة للحدود، أما الإصرار على عقلية الاستيلاء بدلًا من عقلية المشاركة فسوف يؤدي حتمًا إلى ضياع ثروات اقتصادية هائلة، بل وقد يفتح الباب أيضًا أمام أزمات سياسية لا تنتهي.
وبما أن الشراكة العادلة تظل هي السبيل الوحيد للحفاظ على هذا المورد الثمين، ندعوك الآن لتكون شريكًا في تقدير هذا الجمال، من خلال زيارة متجرنا والاطلاع على تشكيلتنا الحصرية من الكهرمان الأصلي.